وقد اعتمد على مراسيل ابن أبي عمير ، التي قَبِلَها الأصحابُ كذلك ( 130 ) . وقَبِلَ مرسلات أصحاب الإجماع وقال : « لا إشكال فيها لمكان ذلك الإجماع » ( 131 ) . وصرّح انّ المرسلَ ينجبرُ بعمل الأصحاب ( 132 ) . وصرّح انّ الإرسالَ لا يضر مع كثرة الرواية ( 133 ) . ولا بدّ هنا من التعرّض لأمرين اعتمدهما السيّد البُروجِرديّ في منهجه الرجاليّ ، وهما من فروع هذه المرحلة ، وهما : الخبر المستكشف ، والطبقات فلنبحث عنهما فنقول : اما الخبرُ المُسْتَكْشَفُ : إنّ السيّد يعتمد على ما هو أوغلُ - في عدم الاتّصال - من الحديث المرسل وهو الحديث « المُسْتَكْشَفُ » من إجماع القدماء من الأصحاب على فتوى ، حيثُ يستدل به على وجود نص معتمدٍ لأهل الإجماع ، وإن لم يُذكر في الكتب والجوامع الحديثيّة ولم يُدوّن فيها ( 134 ) . بل يستكشف الخبرَ ، من وجود الحكم في كتابٍ مثل « النهاية » للشيخ الطوسيّ ، باعتبار انّه « موضوع لجمع عبارات المتون ، ممّا وصل إليه من اخبار الأئمّة عليهم السلام التي كانت موضع وثوق بنظره » ( 135 ) . قال السيّد عن عمل الأصحاب في مثل ذلك الكتاب : قد رووا هذه الأخبارَ في كتبهم وكانتْ بمرْآهُم ، ومع ذلك لم يفتوا بمضمونها بل تسالَموا على عدم اعتبار ما فيها . . . فيُعلم بذلك عدم اعتنائهم بما في ظاهرها .

--> ( 130 ) البدر الزاهر ( ص 211 ) ونهاية التقرير ( ج 12 ، ص 166 ) . ( 131 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 145 ) . ( 132 ) نفس المصدر ( ج 1 ، ص 31 و 108 ) . ( 133 ) نفس المصدر ( ج 1 ، ص 203 ) . ( 134 ) البدر الزاهر ( ص 8 - 9 ) . ( 135 ) تقريرات ثلاثة ، الغصب ( ص 200 ) .